<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال ورشة تفاعلية نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، في نادي ذخر، نتائج برنامج «بروة»، أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>والتي أظهرت استفادة أكثر من 18 ألف شخص، بينهم 11 ألف رجل و7 آلاف سيدة، إضافة إلى 500 من أصحاب الهمم، وإنجاز نحو 24 ألف معاملة بنسبة رضا تجاوزت 94 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252450.jpg" alt="خليفة السالفة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليفة السالفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد خليفة السالفة، مستشار إداري أول في مكتب المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة ضمن البرنامج تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات وآليات الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اختيار نادي ذخر جاء لما يشهده من حضور كثيف لكبار المواطنين، بما يتيح التواصل المباشر معهم. وأوضح أن الدائرة تعتزم تنظيم ورش مماثلة لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج صُمم بما يراعي احتياجات المستفيدين، ويوفر لهم حلولاً أكثر قرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج «بروة» يضم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل «الكاتب» لمتابعة المعاملات داخل مراكز الخدمة، و«الكيتوب» لإدارة الممتلكات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>و«المرسال» للدعم الرقمي الفوري، و«الطارش» لتقديم الخدمات المنزلية لمن يتعذر عليهم مراجعة مراكز الخدمة، إلى جانب الخدمات الاستشارية العقارية والمالية، و«الكتاتيب العقارية»، وصالات «البرزة»، وبرنامج «الحاصلة»، و«سجل الموقّرين».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحماية كبار المواطنين من سوء إدارة ممتلكاتهم العقارية، أوضح السالفة أن الدائرة أطلقت مبادرة «الحاصلة»، التي توفر شركات إماراتية متخصصة في إدارة العقارات تعمل تحت إشراف الدائرة، لمساعدة كبار المواطنين في إدارة أصولهم وتحقيق أفضل عائد منها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252449.jpg" alt="مهند سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «بروة» يمثل منصة مجتمعية متكاملة تعزز التواصل المباشر مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحول آراءهم وملاحظاتهم إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة نقاشات تناولت احتياجات كبار المواطنين، لا سيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين التجربة اليومية، حيث أكد عدد من المستفيدين أن البرنامج سهل عليهم الوصول إلى الخدمات بما يعزز من جودة الحياة.وخلال الجلسة، عبّر راشد بن هاشم، من كبار المواطنين، عن تقديره لإطلاق برنامج «بروة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، كما يعزز شعور كبار المواطنين بالاهتمام ويشركهم في مناقشة احتياجاتهم وتطوير الحلول، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم. وقال عبدالله بن حمد النعيمي، أحد المستفيدين من البرنامج، إن «بروة» مبادرة مهمة جاءت في وقتها، معرباً عن أمله في تعميم فكرتها على مختلف الدوائر الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد السويدي، أحد المستفيدين من البرنامج، إنه يحرص على حضور الورش التي ينظمها البرنامج بهدف نقل المعرفة إلى من لم يتمكنوا من حضورها، مشيراً إلى أن «بروة» يسهم في حماية كبار المواطنين وأصحاب الهمم من التعرض لعمليات الاحتيال أو سوء الاستغلال.</div></p><h2>مستفيدون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سهّل الوصول إلى الخدمات وعزز جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليفة السالفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يراعي اختلاف احتياجات المستفيدين ويوفر حلولاً أكثر قرباً</div></p>

منظومة عقارية تحمي أصول كبار المواطنين وتسهّل خدماتهم

«بروة» يخدم 18 ألف مستفيد في دبي وينجز 24 ألف معاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«في العالم شيئان حتميان: الموت والضرائب».. هكذا يقول الفيلسوف والدبلوماسي الأمريكي بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، وهي مقولة ما زالت تعكس حقيقة راسخة في تاريخ البشرية، إذ ارتبطت الضرائب بتطور الحضارات منذ بداياتها الأولى. وتعود أقدم السجلات الموثقة للضرائب إلى مصر القديمة حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث كانت الدولة تعتمد على فرض ضرائب على المحاصيل والسلع والعمل كوسيلة لتمويل الحكم والمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارات القديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحضارات القديمة، كانت الضرائب جزءاً أساسياً من تنظيم المجتمع؛ ففي مصر القديمة كان المزارعون يقدّمون جزءاً من إنتاجهم للسلطة الحاكمة، بينما فرضت اليونان القديمة ضرائب على التجارة والممتلكات والواردات، في حين استخدمت روما القديمة الضرائب بشكل رئيسي لتمويل الحروب وإدارة شؤون الإمبراطورية. كما اعتمدت ممالك أوروبا في العصور الوسطى على الضرائب لدعم الجيوش وتمويل التوسع السياسي والاستعماري.ومع دخول عصر النهضة، بدأت الأنظمة الضريبية تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً، حيث ظهرت ضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب التصاعدية التي تراعي القدرة المالية للأفراد. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. مع بدايات القرن العشرين اتسمت أنظمة الضرائب بالتفصيل، وتحديد الشرائح المختلفة، وطرق صرفها، وصار تخفيضها على أفراد الشعب ضمن البرامج الانتخابية للسياسيين والأحزاب الراغبة في تولي الحكم، وبيان استخدامها لتمويل الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني. وفي العصر الحديث تعرف الضرائب وتدرّس في الجامعات، باعتبارها «رسوماً إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، وبأنها تمثل نسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وأنها تعد مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي، وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل والثروة، والحد من الممارسات الشرائية غير المرغوب فيها، والتي تسبب أضراراً للمجتمع»، وبناء على ذلك أنشئت أنظمة ضريبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اختلاف أنظمة الضرائب وتطورها في العصور المختلفة فإن الإجابة عن السؤال «لماذا تُفرض الضرائب وكيف يتم تحصيلها؟» توضح ملامحها، فغالباً ما يتم فرض الضريبة بصورة نقدية في العصر الحاضر، ولم يعد لائقاً ولا عملياً أن تُجبى بصورة عينية كما كان في العصور القديمة. كما تفرض على كل قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بحيث يسهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صفة أخرى للضريبة تبين ملامح النظام الحديث، وهي أن الضريبة تدفع بصفة نهائية، حيث لا يمكن استرجاعها أو المطالبة بها، كما تعرف الضريبة بأنها «من أعمال الدولة، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها بواسطة القانون وبصفة جبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرائب أنواع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم الضرائب في الأغلب إلى ثلاثة أنواع: أولاً، ضرائب على الكسب: وتشمل ضريبة الدخل الفردي أو الشخصي، من الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل، التي يكسبها الفرد أو الأسرة، وعادة ما تكون ضريبة تصاعدية؛ أي كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة. وهناك ضرائب دخل الشركات، وهي نسبة من صافي الأرباح، من خلال احتساب الإيرادات بعد خصم النفقات، أما ضرائب الرواتب فتدفع تلقائياً من أجور ورواتب الموظفين، بغرض تمويل برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ثانياً الضرائب على ما يُشترى، وأولها ضرائب المبيعات، التي تفرض على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، وعادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من سعر البيع، ويتم تحصيلها من قبل البائع، أما ضرائب القيمة المضافة فيتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات بالإنابة عن الحكومة، وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، الضرائب على الممتلكات، وتشمل الضرائب العقارية، التي تُفرض على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، وغالباً ما تتميز الضرائب على الممتلكات العقارية بأنها مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة، أما ضرائب الممتلكات الشخصية المادية، مثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى غير العقارية، فيتم احتسابها على أساس قيمة هذه الممتلكات. في العصور القديمة كانت هناك وظيفة اسمها «جامع الضرائب» وهو الشخص المكلف من قِبل الحاكم أو السلطات بالذهاب إلى التاجر في السوق أو إلى المحال المختلفة لتحصيل الضريبة، أو لإبلاغه بالتوجه إلى الهيئة المختصة لدفع ما عليه، أما الآن، وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه الوسيلة مجدية، بل صارت إهداراً لوقت السلطة ودافع الضرائب معاً، ومن ذلك الفواتير الإلكترونية التي حدّت كثيراً مما يُعرف باسم «اقتصاد الظل»، الذي تتم من خلاله ممارسات غير شرعية، تضر باقتصاد الدول.</div></p>

الضرائب.. قوة خفية رسمت ملامح الاقتصاد والسياسة

<p class='article-text'>قدمت الفرق الميدانية في دبي نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الأزمات، فمنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية، خصصت حكومة دبي فرقاً مختلفة للتعامل مع تداعيات الحالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/28/5129097.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وخططاً للطوارئ وجنوداً في الميدان يعملون على مدار الساعة لتكون دبي واحدة من أكثر مدن العالم جاهزية وتطوراً في الخدمات.</p><p class='article-text'>ولقد جسدت جهود فرق العمل في دبي نموذجاً استثنائياً في سرعة الاستجابة ومرونة التعامل مع التحديات المناخية فاقت مدناً عالمية تتميز بمناخ ماطر طيلة العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الميدانية التابعة لبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، والدفاع المدني ضمن منظومة موحدة، في التعامل مع الحالة المطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/28/5129096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في مشهد يعكس مستوى عالياً من التنسيق بين جميع الجهات والاستجابة السريعة، من خلال وضع خطط استباقية لإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وانتشرت فرق الطوارئ في مختلف مناطق الإمارة، مدعومة بآليات ومعدات متطورة، للتعامل مع تجمعات المياه وضمان تصريفها بشكل سريع، وتأمين الطرق الحيوية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذه الجهود للتعامل مع آثار الأمطار، وتم اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات الحالة الجوية، من خلال المتابعة المستمرة لمناسيب المياه في الشوارع والأنفاق، والتدخل الفوري في المواقع الأكثر تأثراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/28/5129094.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأسهمت الفرق الميدانية في إزالة العوائق التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت الجهات الحكومية في دبي، قنوات رسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتزويدهم بالمعلومات والتحديثات على مدار الساعة، بما في ذلك التحذيرات الجوية والإرشادات الوقائية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع وتوجيه أفراده نحو الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه الظروف حافظاً على الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الفرق الميدانية محل احترام وتقدير مختلف شرائح المجتمع، حيث تم شكرهم عبر حسابات مؤسساتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على مساهمتهم في الحد من تداعيات «منخفض العزم» وما صاحبه من أمطار غزيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/28/5129095.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن هذه الفرق أظهرت أسمى معاني التفاني والإخلاص في الحفاظ على الممتلكات وسلامة الأرواح، وتأمين حركة التنقل، والاستجابة السريعة في أصعب الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>ووضعت نصب أعينها هدفاً واحداً يتمثل في حماية المجتمع وضمان سلامته، من خلال بذل جهوداً مخلصة تمثل نموذجاً حياً للعمل الجماعي وروح المسؤولية التي تتميز بها الكوادر الوطنية، على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>والتي عكست روح المسؤولية العالية التي يتميز بها مجتمع دبي، حيث تم تجاوز هذه المنخفض الجوي بأقل الأضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الوعي المجتمعي، المدعوم بالتوجيهات الرسمية، في تقليل المخاطر وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما ساعد بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، ما يؤكد حقيقة مفادها أن مواجهة مثل هذه الحالات الجوية لا تقتصر على جهود الجهات المختصة فقط، بل تتطلب أيضاً تعاوناً وثيقاً من أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتستمر دبي في جميع الظروف بإظهار نموذج متكامل في إدارة الأزمات، يجمع بين الجاهزية المسبقة، والاستجابة الفورية.</p><p class='article-text'>والتوعية المستمرة، وأسهم هذا النهج في الحد من تداعيات «منخفض العزم» وتقليل آثاره السلبية إلى أدنى حد ممكن، لتؤكد دبي مرة أخرى قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.</p>

فرق دبي.. جهود استثنائية على مدار الساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الفرق الميدانية في دبي نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الأزمات، فمنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية، خصصت حكومة دبي فرقاً مختلفة للتعامل مع تداعيات الحالة، خطط للطوارئ وجنود في الميدان يعملون على مدار الساعة لتكون دبي واحدة من أكثر مدن العالم جاهزية وتطوراً في الخدمات، لقد جسدت جهود فرق العمل في دبي نموذجاً استثنائياً في سرعة الاستجابة ومرونة التعامل مع التحديات المناخية فاقت مدن عالمية تتميز بمناخ ماطر طيلة العام، وكأن هذه المدينة اعتادت على الهطولات المطرية الغزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الميدانية التابعة لبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، والدفاع المدني ضمن منظومة موحدة، في التعامل مع الحالة المطرية، في مشهد يعكس مستوى عالياً من التنسيق بين جميع الجهات والاستجابة السريعة، من خلال وضع خطط استباقية لإدارة الأزمات، وانتشرت فرق الطوارئ في مختلف مناطق الإمارة، مدعومة بآليات ومعدات متطورة، للتعامل مع تجمعات المياه وضمان تصريفها بشكل سريع، وتأمين الطرق الحيوية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وبالتوازي مع هذه الجهود للتعامل مع آثار الأمطار، وتم اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات الحالة الجوية، من خلال المتابعة المستمرة لمناسيب المياه في الشوارع والأنفاق، والتدخل الفوري في المواقع الأكثر تأثراً، وأسهمت الفرق الميدانية في إزالة العوائق التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت الجهات الحكومية في دبي، قنوات رسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتزويدهم بالمعلومات والتحديثات على مدار الساعة، بما في ذلك التحذيرات الجوية والإرشادات الوقائية وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع وتوجيه أفراده نحو الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه الظروف حافظاً على الأرواح والممتلكات.</div></p><h2>شكر وتقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الفرق الميدانية محل احترام وتقدير مختلف شرائح المجتمع، حيث تم شكرهم عبر حسابات مؤسساتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على مساهمتهم في الحد من تداعيات «منخفض العزم» وما صاحبه من أمطار غزيرة، مؤكدين أن هذه الفرق أظهرت أسمى معاني التفاني والإخلاص في الحفاظ على الممتلكات وسلامة الأرواح، وتأمين حركة التنقل، والاستجابة السريعة في أصعب الظروف الجوية، ووضعت نصب أعينها هدفاً واحداً يتمثل في حماية المجتمع وضمان سلامته، من خلال بذل جهوداً مخلصة تمثل نموذجاً حياً للعمل الجماعي وروح المسؤولية التي تتميز بها الكوادر الوطنية، على مدار الساعة والتي عكست روح المسؤولية العالية التي يتميز بها مجتمع دبي، حيث تم تجاوز هذه المنخفض الجوي بأقل الأضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الوعي المجتمعي، المدعوم بالتوجيهات الرسمية، في تقليل المخاطر وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وهذا ما ساعد بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، ما يؤكد حقيقة مفادها أن مواجهة مثل هذه الحالات الجوية لا تقتصر على جهود الجهات المختصة فقط، بل تتطلب أيضاً تعاوناً وثيقاً من أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر دبي في جميع الظروف بإظهار نموذج متكامل في إدارة الأزمات، يجمع بين الجاهزية المسبقة، والاستجابة الفورية، والتوعية المستمرة، وأسهم هذا النهج في الحد من تداعيات «منخفض العزم» وتقليل آثاره السلبية إلى أدنى حد ممكن، لتؤكد دبي مرة أخرى قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.</div></p>

فرق دبي.. جنود الميدان في كل زمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منذ بدء الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، غرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الحالات الجوية التي تضم فريق دبي من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/26/5127072.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يتم من خلالها متابعة لحظية على مدار الساعة لتجمعات المياه والتعامل معها، بما يضمن انسيابية الطرق وحماية الممتلكات، وتضم الغرفة فرق عمل من شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الدفاع المدني ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك، إلى جانب عدد من المطورين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان» خلال جولتها في غرفة القيادة المشتركة مستوى متقدماً من الجاهزية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعد الغرفة إحدى أبرز القدرات في مركز التحكم الموحد، لما تتميز به من إمكانيات في تحليل البيانات والتنبؤ بالحالات الجوية، عبر الربط مع المركز الوطني للأرصاد.</p><p class='article-text'>وبناءً على هذه التنبؤات، يتم توزيع الموارد بشكل استباقي، وإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التواصل الميداني المباشر مع الفرق، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق ووسائل النقل المختلفة وانسيابية الوصول.</p><h2>منظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/26/5127073.jpg" alt="5126766" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>5126766</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت على منظومة تحليل البيانات التاريخية للحالات المطرية السابقة ذات الكثافة، حيث يتم الاستفادة من هذه البيانات لتحديد مواقع تجمع المياه وتوزيع الموارد وفقاً لها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار تم توزيع نحو 500 صهريج بالتنسيق مع الشركاء، إلى جانب 380 مضخة، ونحو 100 مركبة طوارئ موزعة استراتيجياً على التقاطعات والمحاور الرئيسية.</p><p class='article-text'>فيما يعمل قرابة 1300 موظف من مهندسين ومختصين ومراقبين ميدانيين لمتابعة الحركة المرورية وضمان كفاءة الاستجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رصدت «البيان» وجود هيكل تنظيمي يتيح التواصل الأفقي والعمودي بين مختلف الفرق، بما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم التعامل مع مناطق الإمارة وفقاً لخمس مناطق رئيسية بشكل استراتيجي، استناداً إلى مخرجات مختبر تحليل البيانات في مركز التحكم الموحد.</p><p class='article-text'>حيث تم توزيع الصهاريج وأنظمة سحب المياه وفقاً للتاريخ السابق لمواقع تجمع المياه، وسجلات شبكة الطرق، ومراقبة أنظمة المواصلات العامة والحركة المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد غرفة القيادة على منظومة مراقبة متكاملة تضم أكثر من 10 آلاف كاميرا، إلى جانب أنظمة تنبؤ استباقية مرتبطة بالمركز الوطني للأرصاد، ما يدعم اتخاذ القرار وتفعيل خطط الاستجابة الميدانية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'>كما تستفيد الغرفة من جميع الإمكانات التقنية المتوفرة في مركز التحكم الموحد، حيث يتم تسخيرها بالكامل ضمن غرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الأحوال الجوية.</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، اطلعت «البيان» على آليات العمل التي تبدأ بإعداد خطط استجابة استباقية، تليها مراقبة لحظية، ثم تحليل النتائج واستخلاص الدروس المستفادة لتطبيقها في الحالات المطرية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال محمد آل علي، مدير إدارة التحكم الموحد والنائب الثاني لفريق الأزمات والطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات، إن توزيع الموارد في الميدان يتم بشكل استباقي استناداً إلى تحليل الحالات الجوية السابقة، مثل منخفض «الهدير» ومنخفض «البشاير».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه مع بدء الحالة الجوية يتم تعديل توزيع الموارد بشكل مستمر وفقاً للبيانات التي تحلل لحظياً وعلى مدار اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «فيما يتعلق بإدارة الحركة المرورية، يتم العمل بتنسيق مباشر مع مراكز التحكم الخاصة بوسائل النقل المختلفة، إلى جانب مركز التحكم المروري في منطقة البرشاء.</div></p><p class='article-text'>، حيث يتم عند الحاجة تفعيل اللوحات الإلكترونية الذكية لتنبيه الجمهور وتوجيههم نحو الطرق البديلة.</p><p class='article-text'>كما يتم التواصل مع شبكة المواصلات العامة لاطلاعها على تأثيرات الحالة المرورية، بما يضمن استخدام الطرق المثلى والوصول في الوقت المناسب».</p>

«البيان » ترصد الجهود المكثفة والجاهزية العالية للتعامل مع الحالة الجوية

غرفة القيادة في «طرق دبي».. إدارة ذكية تعزز انسيابية المرور

قوة الاقتصاد تخفف من التقلبات.. والدعم الحكومي يعزز الثقة

أسهم بأسعار مغرية أمام التوزيعات السخيةأسواق المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أكاديميون ومختصون من مخاطر استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، وأكدوا لـ«البيان»، أن هذه المنصات باتت قناة رئيسية لانتشار عادات وسلوكيات دخيلة لا تنسجم مع القيم المجتمعية، إلى جانب تأثيراتها السلبية على التكوين النفسي والفكري للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بقرارات واضحة، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمدرسة في التوعية الرقمية، وتبني برامج تعليمية تركز على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن حماية الأطفال دون حرمانهم من الاستفادة الإيجابية من الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أن أخطر ما في الأمر هو تطبيع سلوكيات غير مناسبة عبر التكرار والمشاهدة المستمرة، معتبرين أن غياب الرقابة أو التنظيم يجعل الطفل عرضة للتأثر بمؤثرين ومحتوى لا يراعي الخصوصية الثقافية أو الأخلاقية لمجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جاسم آل علي أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: إن منصات التواصل لم تعد مجرد وسائل ترفيه، بل أصبحت أدوات مؤثرة في تشكيل الهوية، لافتاً إلى أن تعرض الأطفال لمحتوى يتعارض مع ثقافة المجتمع يسهم في إضعاف الانتماء الأسري، ويوجد فجوة فكرية وسلوكية بين الأبناء وبيئتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الاستخدام المبكر والمفرط للتواصل الاجتماعي يرتبط بعدد من الاضطرابات النفسية، مثل القلق، وتدني تقدير الذات، واضطرابات النوم، إضافة إلى الميل للعزلة أو السلوك العدواني، موضحاً أن الأطفال يتأثرون بالمقارنات غير الواقعية والصور النمطية المنتشرة عبر هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة لطيفة الحمادي الأستاذ المشارك في جامعة الوصل بدبي: إن السماح للأطفال باستخدام منصات التواصل دون ضوابط واضحة يفتح الباب أمام محتوى غير مناسب لمرحلتهم العمرية، ويؤدي إلى تشوه في منظومة القيم، وتقليد أنماط سلوكية دخيلة يتم الترويج لها على أنها طبيعية أو عصرية، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة لا يمتلك بعد أدوات التمييز والنقد الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مينو ماثيوز رئيسة قسم علم النفس في جامعة هيريوت وات دبي: إن تشديد القواعد المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يمثل استجابة للتحديات التي يفرضها التفاعل الرقمي بين الأطفال، بهدف تعزيز حماية الطفل على الإنترنت ووضع إطار وطني منظم قائم على تقييم المخاطر لتنظيم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز تدابير السلامة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن هناك أدلة قوية تربط بين الاستخدام المفرط أو غير المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي والنتائج السلبية لدى الأطفال والمراهقين، حيث أظهرت الأبحاث وجود علاقة بين الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي وتفاقم أعراض القلق والاكتئاب باستمرار، فضلاً عن اضطرابات النوم وتدني تقدير الذات. وأشارت إلى وجود ارتباطات قوية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حساسية معرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إنه على الرغم مما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من فوائد في تعزيز التواصل الاجتماعي وفرص التعلم، إلا أن حساسية الأطفال المعرفية والعاطفية تستلزم منح الأولوية للتفاعل الآمن والمناسب لأعمارهم عبر توفير آليات توضح مسؤوليات استخدام المنصات، وتدعم الأسر بأدوات عملية، وتدمج الخبرات النفسية في المناهج التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أكدت فاطمة دعدوش، تربوية، أن منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخطار كبيرة، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة لا يزال في طور تكوين وعيه وشخصيته، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر بالمحتوى غير المناسب أو بالعادات والسلوكيات الدخيلة المنتشرة عبر هذه المنصات، موضحة أن هذه العادات قد تظهر في تقليد أنماط ثقافية أو سلوكيات لا تتوافق مع القيم والتقاليد المحلية، إلى جانب الاهتمام المفرط بالمظاهر والرفاهية، حيث قد يترسخ لدى الطفل اعتقاد بأن قيمة الإنسان مرتبطة بالمظهر أو الممتلكات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى مظاهر أخرى مقلقة، مثل ضعف استخدام اللغة العربية ومشاركة الخصوصيات العائلية عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>مشددة على أن أبرز هذه الأخطار التقليد الأعمى لبعض السلوكيات الخاطئة، والتأثيرات النفسية الناتجة عن المقارنات المستمرة مع الآخرين، والتي قد تؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس أو الشعور بالقلق، وهو ما ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادات دخيلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها حذرت دينا شرف، تربوية، من التوسع في استخدام الأطفال دون سن الـ 16 لمنصات التواصل الاجتماعي، لما لذلك من آثار نفسية وسلوكية قد تمتد لسنوات لاحقة. خصوصاً في ظل الانتشار السريع لعادات وسلوكيات دخيلة عبر هذه المنصات، قد لا تتوافق مع قيم المجتمع أو مع المرحلة العمرية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال في هذا العمر لا يمتلكون بعد القدرة الكافية على التمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى المضلل أو غير المناسب، ما يجعلهم أكثر عرضة لتقليد تصرفات منتشرة بدافع التقليد والرغبة في الاندماج مع أقرانهم. وأضافت: إن بعض «الترندات» والتحديات المنتشرة قد تحمل رسائل سلبية أو تشجع على سلوكيات خطرة، دون أن يدرك الطفل أبعادها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دينا أن تكرار التعرض لمثل هذه المحتويات يسهم في تطبيع بعض السلوكيات غير المقبولة، ويؤثر تدريجياً في منظومة القيم والهوية الثقافية لدى الناشئة، فضلاً عن تأثيره في تركيزهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية. ودعت أولياء الأمور إلى تبني أسلوب رقابي متوازن يجمع بين المتابعة والحوار، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة في أوقات محددة وتحت رقابة الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطار كبيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الدكتور جاسم المرزوقي مستشار أسري ونفسي، أن استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي ينطوي على قدر كبير من الخطورة، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر باتت تلمس هذه المخاطر بشكل مباشر، بل إن بعض الأبناء وقعوا ضحية لممارسات مؤذية مثل الابتزاز أو التلاعب النفسي أو التنمر، وهي سلوكيات تؤثر سلباً في الصحة النفسية للطفل وتضعف ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المنصات أصبحت تشكل نوعاً من الإدمان لدى بعض الأطفال، إذ يصعب عليهم الاستغناء عنها، كونها تشبع فضولهم وتدفعهم أحياناً إلى مسارات خاطئة، ما ينعكس في سلوكيات غير مرغوبة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المتابعة المستمرة لهذه المنصات تفرض نوعاً من العزلة، فينعزل الأبناء عن أسرهم ويقضون معظم أوقاتهم أمام الأجهزة، يستقون منها أفكاراً ومعلومات يختلط فيها الغث بالسمين. وأوضح أنه في حال غياب الرقابة، قد يفرط الطفل في وقته وصلاته ودراسته، ما يؤدي إلى تراجع مستواه الأكاديمي.</div></p>

أكاديميون ومختصون لـ« البيان »:منصات التواصل تهدد قيم وسلوكيات الأطفال دون 16 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة جولات وزيارات تفتيشية ميدانية على عدد من المزارع في مدينة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للحد من أي مخالفات تنظيمية في المزارع، وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحافظ على الممتلكات، ويمنع الاستخدامات غير المتوافقة مع الغاية المخصصة لها، أو ممارسة أي أنشطة دون تصريح أو ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارت اللجنة برئاسة خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة، عدداً من المزارع في منطقة الزبير بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، للاطلاع ورصد أية ملاحظات في هذه المزارع وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية بناءً على المهام التي تقوم بها اللجنة وتنفيذ التوجيهات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد بن فلاح السويدي أن المزارع في إمارة الشارقة تم منحها وتخصيصها لأهداف الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، سواء بالزراعة أو تربية الحيوانات الأليفة بما يعود بالنفع على أصحابها ويسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وشهدت الزيارات رصد العديد من المزارع التي قام أصحابها باستثمارها بالصورة الصحيحة والمثلى. وأوضح أن الجولات أسفرت عن رصد عدد من المزارع التي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها.</div></p>

لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة تواصل جولاتها التفتيشية

كرّم الفائزين بالجائزة في متحف المستقبل بدبي

محمد بن راشد: «نوابغ العرب» ستواصل إبراز المنجزات الحضارية المضيئة للعقول العربية

<h2>استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس الاشتباكات في حلب، بعدما كان الجيش السوري أعلن استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود، مقابل نفي القوات الكردية سيطرة القوات الحكومية عليه. </div></p><p class='article-text'>فيما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في رؤية نهاية سلمية للأزمة السورية، وتحقيق السلام بين دمشق والأكراد، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز الاستقرار من خلال دعم الحوار بين الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أريد أن أرى السلام في سوريا، وأن تصبح بلداً ناجحاً.</div></p><p class='article-text'>أعتقد بأن سوريا تسير في طريق النجاح، رغم أن الأزمة لم تنتهِ بعد»، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ«رؤية نهايتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف العلاقات الكردية–السورية، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة «على علاقة جيدة مع الأكراد والحكومة السورية»، معرباً عن أمله في أن يسود السلام بين الجانبين، مؤكداً أن بلاده تدعم أي مسار يؤدي إلى استقرار دائم.</div></p><p class='article-text'>تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، خلال الساعات المقبلة، وسط مؤشرات إلى تحرّك دبلوماسي أمريكي متجدد في الملف السوري.</p><h2>سيطرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش السوري  سيطرته على حي الشيخ مقصود في حلب، أمس، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي قوات «قسد»، بينما تجددت  الاشتباكات  في  حي قريب من الشيخ مقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن  تنظيم قسد استهدف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة، أثناء عقد مؤتمر صحافي لمحافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.</div></p><p class='article-text'>وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لحظة تعّرض المبنى للقصف.</p><p class='article-text'>ونفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتهامات الحكومة السورية، ووصفتها بـ«اداعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش السوري: «نهيب بالمدنيين البقاء بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك بسبب اختباء عناصر (قسد) و(حزب العمال الكردستاني)». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات من قوات الأمن بدأت الانتشار في حي الشيخ مقصود، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، وذلك عقب القضاء على المجموعات المسلحة التابعة لـ«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن قوات الأمن بدأت عملها في حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروق أو مظاهر فوضى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش السوري المنتشرة في الحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت «سانا» بأن قوات «قسد» فخخت آلياتها وتركتها في شوارع حي الشيخ مقصود، وبأن الجيش يعمل على تفكيكها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول إن «أحد عناصر تنظيم قسد فجّر نفسه بقوات الجيش العربي السوري في حي الشيخ مقصود بحلب»، دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن مصدر حكومي تأكيده بدء دخول قوات الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود بالتنسيق مع قوات الجيش لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت «قسد» سيطرة قوات الأمن السورية على 90% من حي الشيخ مقصود، قائلة إنها «ادعاءات كاذبة ومضللة، ولا تمتّ للواقع بصلة»، وأضافت أن اشتباكات شوارع عنيفة مع قوات الأمن السورية تشهدها محاور حي الشيخ مقصود في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت «قسد» الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر أول من أمس، ويقضي بخروج مقاتليها من حي الشيخ مقصود إلى ريف حلب الشرقي.</div></p>

عودة الاشتباكات غداة إعلان الجيش السوري السيطرة على حي الشيخ مقصود في حلب

ترامب يدعو إلى السلام بين دمشق والأكراد

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بتعزيز أداء الدوائر الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم حجز المركبات من خلال تحديد رسوم من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتنظيم إجراءات الحجز، وفق ضوابط واضحة تراعي حقوق الأفراد وتدعم جهود الجهات المعنية في ضبط المخالفات المرورية، إضافة إلى تحسين كفاءة العمل في ساحات الحجز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار يجوز للسلطة المختصة قبول طلب مالك المركبة أو من له صفة قانونية بشأن استبدال مدة الحجز مقابل سداد الرسوم المقررة عن المركبات الخفيفة والثقيلة، وذلك عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة، سواء لكامل المدة أو للمدة المتبقية منها، كما حدد القرار بدء احتساب رسم الأرضية اليومي للمركبات المحجوزة وفقاً لسبب حجز المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر المجلس قراراً بشأن رسوم قطر المركبات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع أثناء نقل المركبات المتعطلة نتيجة الحوادث المرورية، أو المركبات المطلوبة والمضبوطة من قبل الجهات المعنية، من خلال التعامل مع المركبات بكفاءة وفاعلية باستخدام أحدث التقنيات. واعتمد المجلس عقد حق الامتياز مع شركات الأجرة العاملة في الإمارة بهدف تعزيز وتطوير منظومة النقل.</div></p>

تنظيم حجز المركبات ورسوم قطرها بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الجهات المحلية مجموعة من الحلول الذكية للتحديات المستقبلية، عبر خدمات رقمية تركز على رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز جودة حياة السكان والزوار، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس 2025»، من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة متميزة خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها: شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقُّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/12/4936854.jpg" alt="مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة بحزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تجسّد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: نحرص في الهيئة على الريادة في تبنّي التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم سعادة المجتمع، حيث تُعد المشاركة في جيتكس 2025 منصة لاستعراض مشاريع تُجسّد التحوُّل من الخدمات الرقمية إلى الخدمات الذكية ذات الطابع التنبؤي والقدرة على اتخاذ القرار ذاتياً.</div></p><h2>التقنيات الناشئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل في هيئة الطرق والمواصلات، وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تحسّن جودة الحياة في دبي».</div></p><h2>دبي الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يشكل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم «المدينة كخدمة» لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم.</div></p><h2>«التربية والتعليم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض وزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أحدث ابتكاراتها التقنية ومبادراتها الرقمية التي تجسّد ملامح الجيل القادم من التعليم في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كمنظومة تعليمية رائدة عالمياً في تبنّي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي لاستعراض جهودها في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لإبراز ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تُواكب متطلبات المستقبل، وتعكس ثقة الدولة بقدرات أبنائها على الابتكار والتطوير، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفعّالة بالتنمية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا العالميين، واستكشاف أحدث الحلول الذكية في مجالات التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على المنصات الرقمية والمشاريع المبتكرة التي تطورها الوزارة لتوفير تجربة تعليمية أكثر شمولاً ومرونة وجودة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور.</p><h2>وزارة الخارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز وزارة الخارجية على استعراض رحلتها الطموحة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإبراز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي بما في ذلك برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام التصميم الإماراتي الموحّد. </div></p><p class='article-text'>كما تتضمّن المشاركة إطلاق عددٍ من المبادرات التطويرية الجديدة التي تجسّد التزام الوزارة بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، والإسهام في رفع مستوى رضا المتعاملين وترسيخ نموذج حكومي رائد يتمحور حول الإنسان بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار والتنمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة وزارة الخارجية في اليوم الأول من المعرض، افتتاح فعالياتها؛ حيث تستعرض أبرز خدماتها التي تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمي.</div></p><h2>محاكم دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض محاكم دبي مجموعة من أحدث التقنيات القضائية والخدمات الرقمية التي تمثل تطوراً نوعياً في مسيرة العدالة الذكية، وتؤكد على التزام محاكم دبي في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير خدمات قضائية ريادية ومبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم جودة الحياة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، تُعد المنصة الرقمية لمحاكم دبي من أبرز الابتكارات التي أطلقتها المحاكم في النصف الأول من عام 2025، إذ توفر لوحة رقمية متكاملة تتيح متابعة مؤشرات الأداء القضائي بشكل فوري وتفاعلي، ويقيس الفاعلية في المنظومة القضائية مما يسهم في دعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات القضائية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، تمثل منصة إفصاح القضائية الذكية نقلة نوعية في تمكين القضاة من إدارة عمليات الإفصاح بكفاءة أكبر، إذ أصبحت المنصة قادرة على تنفيذ الاستعلام التلقائي عن جميع جهات الإفصاح دفعة واحدة بدلاً من الاستعلام اليدوي عن كل جهة على حدة، مع إتاحة إصدار أوامر الحجز الجماعية وتوفير واجهة استخدام متطورة تُحسن تجربة القاضي وتختصر الوقت والجهد.</div></p><h2>صندوق خليفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع «رحلة الأعمال»، المنصة الرقمية الموحدة لتمكين الشركات وموفري الخدمات من التواصل والنمو والتوسع، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت منصة «رحلة الأعمال» لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، عبر تقديم أدوات متطورة للتمويل والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر نطاق المنصة الجديدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل مزاياها أيضاً الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يؤكد إطلاق منصة رحلة الأعمال التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها رافداً حيوياً لاقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ونسعى من خلال إطلاق هذه المنصة إلى تقديم خدماتٍ وبرامج متنوّعة تهدف لتلبية المتطلبات المتفرّدة لكل مشروع، وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية.</p><h2>«الإمارات لتنفيذ الأحكام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا ومتخصصة في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية وأعمال التفتيش الميدانية لمختلف الدوائر الحكومية، في المعرض «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من خدمات التنفيذ القضائي الرقمية المبتكرة، والتي تم تطويرها باستخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها خدمات مراجعة وتسجيل القضايا إلكترونياً، وإجراءات الحجز على الممتلكات، والإنذار والإخلاء والتسليم الذكي، إضافة إلى تقييم ومراجعة إجراءات الصرف عبر منصات مؤتمتة، وتركز الشركة على استعراض جهودها في تبني حلول ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القضائية، وتوقّع سيناريوهات التنفيذ، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الدقة والكفاءة.</div></p><h2>تعزيز التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام أن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم جهود التحول الرقمي في التنفيذ القضائي وأعمال التفتيش لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة تنفيذ الأحكام وبناء بيئة عدلية ذكية ومتقدمة، قادرة على مواكبة تطلعات المتعاملين وتسريع دورة التقاضي والتنفيذ، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض منصة حكومة الفجيرة خلال مشاركتها تطلعاتها المستقبلية ومبادراتها الرقمية الرائدة التي تعكس حرصها على مواكبة التحولات التقنية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم 13 جهة حكومية ضمن جناح حكومة الفجيرة نماذج متطورة من مشاريع ومنصات رقمية جديدة، إلى جانب إطلاق تطبيقات وخدمات ذكية مبتكرة تسهم في تطوير تجربة المتعاملين. </div></p>

«طرق دبي» تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة رائدة بالذكاء الاصطناعي

خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025».. الجهات المحلية تقدم حلولاً ذكية للتحديات المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ رسمياً الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الفيدراليةوهذه هي المرة الحادية والعشرين في الخمسين عاماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الدستور الأمريكي المادة الأولى: "لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة، إلا نتيجة لمخصصات تتم بموجب قانون"، وبموجب قانون مكافحة العجز  الذي أُقر عام 1884 وعُدّل عام 1950، يُحظر أيضًا على الحكومة تكبد نفقات لم يخصص لها الكونغرس أموالًا بالفعل ويهدف القانون إلى منع الإدارات الفيدرالية من فرض الأمر الواقع على الكونغرس عن طريق استنفاد ميزانيتها بالكامل عمداً في وقت مبكر من العام، وهو ما كان يحدث بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت الحكومة الأمريكية على افتراض أن الكونغرس لا يمكن أن يكون قد قصد أن يشمل هذا القانون الميزانيات السنوية الروتينية، ومع ذلك، في عامي 1980 و 1981، أصدر المدعي العام لجيمي كارتر، بنجامين سيفيليتي، حكمًا بأن القانون يشمل ذلك بالفعل — مما يعني أنه يجب أن يتوقف كل العمل غير المتعلق بحالات الطوارئ بمجرد نفاد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم سيستمر هذا الإغلاق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يمكن لأحد أن يجزم بمدة الإغلاق  فأقصر حالات الإغلاق لا تستمر سوى ليوم واحد أو بضع ساعات، أما أطولها فكان في الفترة  من 2019-2018، خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 34 يوماً وأدى إلى مسح ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار أو أكثر من اقتصاد البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سيتم تسريح الموظفين الفيدراليين أم فصلهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً، يتم تسريح الموظفين غير العاملين في خدمات الطوارئ، مما يعني أنه يُطلب منهم عدم الإبلاغ عن حضورهم للعمل ولا يُدفع لهم أجر خلال الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل قانون صدر عام 2019، سيحصل الموظفون غير العاملين في خدمات الطوارئ على أجورهم بأثر رجعي بعد انتهاء الأمر، لكن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الإدارة والميزانية  بقيادة راسل فوت، وهو مشارك في "مشروع 2025"، توجيهات للوكالات الفيدرالية للنظر في عمليات تسريح دائمة لأي برامج "لا تتوافق مع أولويات الرئيس"، وهو ما يعني المزيد من عمليات التسريح في الإدارات التي استنزفتها بالفعل تخفيضات إيلون ماسك في DOGE في وقت سابق من هذا العام، والتي يتم عكس بعضها الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإغلاق، حذر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء من أنه ستكون هناك عمليات تسريح "لا رجعة فيها" للموظفين الفيدراليين إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي الخدمات الحكومية الأساسية التي ستستمر بغض النظر عن الإغلاق؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الأنشطة الضرورية "للطوارئ التي تنطوي على سلامة الأرواح البشرية أو حماية الممتلكات"، بالإضافة إلى البرامج ذاتية التمويل أو الممولة بطرق أخرى غير الاعتمادات السنوية. وتشمل هذه الخدمات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إنفاذ القانون والأمن: يستمر عمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ووكلاء الحدود، ووكالات الاستخبارات (مثل CIA و NSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-خدمات الطوارئ: تستمر خدمات المراقبة الجوية (مراقبو الحركة الجوية) وخدمات الأرصاد الجوية الوطنية (National Weather Service)، بالإضافة إلى فحص أمن المطارات (TSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المزايا الاجتماعية: تستمر برامج الضمان الاجتماعي (Social Security) و الرعاية الطبية (Medicare) و المساعدة الطبية (Medicaid).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-البريد: يستمر عمل خدمة البريد الأمريكية (USPS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-السلطة التنفيذية والتشريعية: تستمر مهام الرئيس، وأعضاء الكونغرس وموظفيهم المساعدين، وموظفي المحاكم.</div></p>

ما هو الإغلاق الحكومي وكيف سيؤثر على الأمريكيين؟

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة المالية جلسة طاولة مستديرة لمناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المالية من الجهات الاتحادية كافة، إلى جانب نخبة من الخبراء الماليين والمحاسبين والمراقبين الماليين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية، ومواكبة أحدث الممارسات والمعايير الدولية.<br></p><p class='article-text'>هدفت الجلسة إلى تحليل أبرز التحديات ومناقشة الممكنات واعتبارات التنفيذ الرئيسية، التي يتعين على الجهات الاتحادية مراعاتها لضمان التطبيق الفعال للأدلة المحدثة، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي ودعم متطلبات الحوكمة المالية المستدامة.<br></p><p class='article-text'>منظومة مالية <br>وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن التحديثات الأخيرة على دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية تجسد حرص وزارة المالية على بناء منظومة مالية راسخة ومرنة، تقوم على أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتواكب في الوقت ذاته التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية.<br>وقالت: «تشكل هذه التحديثات نقلة نوعية في تمكين الجهات الاتحادية من تطوير ممارساتها المالية، ما يعزز دقة وكفاءة التقارير، ويدعم جهود الدولة نحو إدارة مالية مستدامة قادرة على الاستجابة لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي».<br></p><p class='article-text'>حدث المعايير<br>وأضافت مريم الأميري: «إن وزارة المالية تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التطوير المالي، من خلال تبني أحدث المعايير الدولية وإجراء الدراسات التحليلية لتأثيراتها على واقع العمل الحكومي. وستشهد المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية في تنفيذ هذه الأدلة، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الإدارة المالية الحكومية الحديثة».<br>أبرز التحديثات <br>شهدت الجلسة استعراضاً شاملاً لأبرز التحديثات على دليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، التي عكست توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق تكامل أكبر في العمليات المالية الحكومية. وتضمنت هذه التحديثات دمج السياسات والإجراءات المالية الواردة في الأدلة الحكومية المختلفة ضمن دليل موحد، ما يسهم في توحيد المفاهيم وتسهيل التطبيق عبر الجهات الاتحادية كافة.<br></p><p class='article-text'>كما جرى إدراج مصفوفة «RACI» ضمن الدليل، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل جهة في مختلف الإجراءات، ما يعزز الحوكمة المؤسسية ويأخذ في الاعتبار الفوارق التنظيمية أو المسميات الإدارية بين الجهات، مع الحفاظ على إطار موحد للمساءلة والامتثال. كذلك تمت إعادة تصميم هيكل الدليل بالكامل، ليشمل وصفاً تفصيلياً لكل خطوة في الإجراءات وربطها بالهيكلية التنظيمية، ما يعزز المرونة في التطبيق ويرفع من كفاءة التنفيذ المؤسسي.<br></p><p class='article-text'>معايير دولية<br>وتناولت الجلسة أبرز التعديلات التي طرأت على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، التي تضمنت إضافة الإطار المفاهيمي مكوناً مستقلاً، واعتماد المعايير الدولية الجديدة IPSAS 45 حتى IPSAS 49، بالإضافة إلى إدراج التعديلات السنوية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (IPSASB)، وإعادة تصميم شامل للدليل بنسختيه العربية والإنجليزية.<br></p><p class='article-text'>ويغطي كل معيار من المعايير الجديدة جوانب أساسية من العمل المالي الحكومي، إذ يتناول معيار IPSAS 45 الممتلكات والمصانع والمعدات، من خلال وضع أحكام محاسبية تعزز دقة تسجيل الأصول الملموسة وضمان التقييم العادل لها، فيما يركز معيار IPSAS 46 على القياس عبر تحديد الأسس والمعايير المحاسبية الخاصة بقياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، ما يعزز الاتساق والدقة في التقارير المالية. أما معيار IPSAS 47 الخاص بالإيرادات، فيضع الإطار المحاسبي لإثبات الإيرادات الحكومية بما يتماشى مع مصادر التمويل المختلفة ويضمن الشفافية في المعاملات المالية. وفي المقابل يقدم معيار IPSAS 48 إطاراً واضحاً لمعالجة مصاريف التحويل بين الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تحسين دقة التقارير وتحقيق التوازن في الإنفاق. كما جاء معيار IPSAS 49 بشأن خطط منافع التقاعد ليؤسس إطاراً محاسبياً موحداً لمعالجة الالتزامات المستقبلية المتعلقة بتقاعد الموظفين، ما يعزز دقة البيانات المالية المرتبطة بالموارد البشرية.<br></p><p class='article-text'>تقارير مالية <br>شكل عرض ومناقشة المعايير المحاسبية الجديدة محوراً رئيسياً في مسيرة تطوير العمل المحاسبي الاتحادي، حيث أسهمت في تمكين الجهات الحكومية من مواكبة المستجدات العالمية وتعزيز قدرتها على إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة.<br>واستناداً إلى دراسة الأثر التي أجرتها الوزارة تم استعراض تأثير تطبيق المعايير الجديدة (45–49) على مختلف الجوانب التشغيلية والمحاسبية، بما في ذلك تسجيل الأصول التراثية والبنية التحتية، وتأثيرات القياس على الأصول غير التبادلية، وإعادة تصنيف الإيرادات الحكومية، وتحليل طبيعة مصروفات التحويل. وقد أبرزت الدراسة أهمية تهيئة الجهات الحكومية عبر تطوير السياسات الداخلية وتحديث قواعد البيانات المالية، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة التقارير المالية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية، في انعكاس واضح لحرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية.<br>وفي هذا السياق تواصل إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في وزارة المالية جهودها في صياغة وتطوير السياسات المالية الاتحادية، وتوحيد الممارسات المحاسبية، ما يدعم بناء منظومة مالية أكثر فاعلية واستدامة.<br></p><p class='article-text'>خطوات مستقبلية<br>وتعمل وزارة المالية حالياً على عقد جلسات نقاش مركزة مع الجهات الاتحادية، لمشاركة الرؤى والدروس المستفادة تمهيداً لاعتماد النسخة النهائية من دليل السياسات والإجراءات المالية. وفي إطار التوجهات المستقبلية أكدت وزارة المالية حرصها على المتابعة المستمرة لما يصدر عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (IPSASB)، ولا سيما ما يتعلق بمعيار الإفصاحات المناخية الجاري تطويره، الذي تعتزم الوزارة تضمينه في دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، دعماً لجهود التحول المستدام وتعزيز الحوكمة المالية في الدولة.<br>كما شهدت الجلسة مناقشة أبرز اعتبارات التنفيذ والخطوات اللاحقة، إلى جانب استعراض توصيات وزارة المالية الرامية إلى ضمان التطبيق السلس والفعال للأدلة المحدثة، ما يعزز كفاءة الأداء المالي ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية.</p>

المالية تناقش تحديثات دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية جلسة طاولة مستديرة لمناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المالية من الجهات الاتحادية كافة، إلى جانب نخبة من الخبراء الماليين والمحاسبين والمراقبين الماليين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية، ومواكبة أحدث الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفت الجلسة إلى تحليل أبرز التحديات ومناقشة الممكنات واعتبارات التنفيذ الرئيسية، التي يتعين على الجهات الاتحادية مراعاتها لضمان التطبيق الفعال للأدلة المحدثة، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي ودعم متطلبات الحوكمة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة مالية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن التحديثات الأخيرة على دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية تجسد حرص وزارة المالية على بناء منظومة مالية راسخة ومرنة، تقوم على أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتواكب في الوقت ذاته التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تشكل هذه التحديثات نقلة نوعية في تمكين الجهات الاتحادية من تطوير ممارساتها المالية، ما يعزز دقة وكفاءة التقارير، ويدعم جهود الدولة نحو إدارة مالية مستدامة قادرة على الاستجابة لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحدث المعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مريم الأميري: «إن وزارة المالية تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التطوير المالي، من خلال تبني أحدث المعايير الدولية وإجراء الدراسات التحليلية لتأثيراتها على واقع العمل الحكومي. وستشهد المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية في تنفيذ هذه الأدلة، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الإدارة المالية الحكومية الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز التحديثات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجلسة استعراضاً شاملاً لأبرز التحديثات على دليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، التي عكست توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق تكامل أكبر في العمليات المالية الحكومية. وتضمنت هذه التحديثات دمج السياسات والإجراءات المالية الواردة في الأدلة الحكومية المختلفة ضمن دليل موحد، ما يسهم في توحيد المفاهيم وتسهيل التطبيق عبر الجهات الاتحادية كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى إدراج مصفوفة «RACI» ضمن الدليل، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل جهة في مختلف الإجراءات، ما يعزز الحوكمة المؤسسية ويأخذ في الاعتبار الفوارق التنظيمية أو المسميات الإدارية بين الجهات، مع الحفاظ على إطار موحد للمساءلة والامتثال. كذلك تمت إعادة تصميم هيكل الدليل بالكامل، ليشمل وصفاً تفصيلياً لكل خطوة في الإجراءات وربطها بالهيكلية التنظيمية، ما يعزز المرونة في التطبيق ويرفع من كفاءة التنفيذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة أبرز التعديلات التي طرأت على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، التي تضمنت إضافة الإطار المفاهيمي مكوناً مستقلاً، واعتماد المعايير الدولية الجديدة IPSAS 45 حتى IPSAS 49، بالإضافة إلى إدراج التعديلات السنوية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (IPSASB)، وإعادة تصميم شامل للدليل بنسختيه العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي كل معيار من المعايير الجديدة جوانب أساسية من العمل المالي الحكومي، إذ يتناول معيار IPSAS 45 الممتلكات والمصانع والمعدات، من خلال وضع أحكام محاسبية تعزز دقة تسجيل الأصول الملموسة وضمان التقييم العادل لها، فيما يركز معيار IPSAS 46 على القياس عبر تحديد الأسس والمعايير المحاسبية الخاصة بقياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، ما يعزز الاتساق والدقة في التقارير المالية. أما معيار IPSAS 47 الخاص بالإيرادات، فيضع الإطار المحاسبي لإثبات الإيرادات الحكومية بما يتماشى مع مصادر التمويل المختلفة ويضمن الشفافية في المعاملات المالية. وفي المقابل يقدم معيار IPSAS 48 إطاراً واضحاً لمعالجة مصاريف التحويل بين الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تحسين دقة التقارير وتحقيق التوازن في الإنفاق. كما جاء معيار IPSAS 49 بشأن خطط منافع التقاعد ليؤسس إطاراً محاسبياً موحداً لمعالجة الالتزامات المستقبلية المتعلقة بتقاعد الموظفين، ما يعزز دقة البيانات المالية المرتبطة بالموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تقارير مالية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل عرض ومناقشة المعايير المحاسبية الجديدة محوراً رئيسياً في مسيرة تطوير العمل المحاسبي الاتحادي، حيث أسهمت في تمكين الجهات الحكومية من مواكبة المستجدات العالمية وتعزيز قدرتها على إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى دراسة الأثر التي أجرتها الوزارة تم استعراض تأثير تطبيق المعايير الجديدة (45–49) على مختلف الجوانب التشغيلية والمحاسبية، بما في ذلك تسجيل الأصول التراثية والبنية التحتية، وتأثيرات القياس على الأصول غير التبادلية، وإعادة تصنيف الإيرادات الحكومية، وتحليل طبيعة مصروفات التحويل. وقد أبرزت الدراسة أهمية تهيئة الجهات الحكومية عبر تطوير السياسات الداخلية وتحديث قواعد البيانات المالية، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة التقارير المالية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية، في انعكاس واضح لحرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تواصل إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في وزارة المالية جهودها في صياغة وتطوير السياسات المالية الاتحادية، وتوحيد الممارسات المحاسبية، ما يدعم بناء منظومة مالية أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوات مستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة المالية حالياً على عقد جلسات نقاش مركزة مع الجهات الاتحادية، لمشاركة الرؤى والدروس المستفادة تمهيداً لاعتماد النسخة النهائية من دليل السياسات والإجراءات المالية. وفي إطار التوجهات المستقبلية أكدت وزارة المالية حرصها على المتابعة المستمرة لما يصدر عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (IPSASB)، ولا سيما ما يتعلق بمعيار الإفصاحات المناخية الجاري تطويره، الذي تعتزم الوزارة تضمينه في دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، دعماً لجهود التحول المستدام وتعزيز الحوكمة المالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الجلسة مناقشة أبرز اعتبارات التنفيذ والخطوات اللاحقة، إلى جانب استعراض توصيات وزارة المالية الرامية إلى ضمان التطبيق السلس والفعال للأدلة المحدثة، ما يعزز كفاءة الأداء المالي ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية.</div></p>

تعزيز مسيرة تطوير العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية

<p class='article-text'><b>مرسيدس رويل</b></p><p class='article-text'>تحول البنك المركزي السويسري، المحافظ، بهدوء إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم، حيث جمع محفظة أسهم تعادل قيمتها ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد الوطني. ويمتلك البنك الوطني السويسري استثمارات في الأسهم الأمريكية بقيمة 167 مليار دولار، موزعة على أكثر من 2300 مركز استثماري، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو.</p><p class='article-text'>وضخ المركزي السويسري أكثر من 42 مليار دولار أمريكي في 5 شركات فقط - أمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا - ما يجعله مستثمراً رئيسياً في وادي السيليكون. وتبلغ قيمة حصته في آبل وحدها ما يقرب من 10 مليارات دولار، وتتجاوز حصته في إنفيديا 11 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أنه ليس صندوق ثروة سيادي، إلا أن الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري تبلغ 855 مليار دولار، بما في ذلك استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وهي بذلك تضعه في مرتبة مماثلة لبعض أكبر أجهزة الاستثمار الحكومية في العالم، بما في ذلك استثمارات سنغافورة وقطر.</p><p class='article-text'>ويقول أرتورو بريس، أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال في المعهد الدولي للتطوير الإداري: «سويسرا لا تحتاج إلى صندوق ثروة سيادي عندما يكون لدينا البنك الوطني السويسري». ويعتبر البنك المركزي السويسري مؤسسة محافظة، لكنه غير تقليدي للغاية في طريقة عمله.</p><p class='article-text'>ولا يمتلك أي بنك مركزي آخر حصصاً كبيرة في الأسهم مثل البنك الوطني السويسري، فبنك اليابان، الذي لديه أيضاً تعرض كبير معروف على الأسهم، يضخ معظم استثماراته في الأسهم المحلية من خلال صناديق المؤشرات المتداولة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت ضخامة استثمارات البنك الوطني السويسري دعوات متزايدة لإدارة المحفظة بشكل أكثر فعالية لزيادة العوائد. ويأتي تعرضه الكبير على أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الوقت الذي حذرت فيه بنوك أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، من وجود فقاعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الفرنك السويسري عالمياً على أنه ملاذ آمن نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وخلال الأزمات - من الانهيار المالي العالمي إلى أزمة ديون منطقة اليورو - استثمر المستثمرون أموالهم في سويسرا.</p><p class='article-text'>لكن قوة الفرنك تشكل في الوقت نفسه تحدياً مستمراً. إنها العملة الأفضل أداءً على مدار الـ50 و25 و10 و5 سنوات الماضية، وقد ارتفعت قيمتها بالفعل بنسبة 15 في المائة تقريباً مقابل الدولار هذا العام وسط صدمة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>لذلك، هناك مخاطر من أن تتسبب هذه القوة في ركود انكماشي. كما أنها تؤثر على نطاق أوسع على القدرة التنافسية لصادرات البلاد. ولمواجهة ذلك، يبيع البنك الوطني السويسري بانتظام الفرنك ويشتري العملات الأجنبية، ومعظمها من الدولار الأمريكي واليورو، لإضعاف الفرنك.</p><p class='article-text'>وقال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك صفرا ساراسين السويسري الخاص، إن هذا النهج يمثل انحرافاً جوهرياً عن كيفية عمل البنوك المركزية الأخرى.</p><p class='article-text'>وبينما يستخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الأموال المصدرة حديثاً لشراء سنداتهما الحكومية - ما يخفض أسعار الفائدة ويضعف عملاتهما - فإن البنك الوطني السويسري لا يستطيع فعل الشيء نفسه، وذلك لأن سوق السندات السويسرية أصغر من أن تقارن بميزانيته العمومية الضخمة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجري البنك الوطني السويسري ما يطلق عليه بعض المحللين «التيسير الكمي الأجنبي» من خلال شراء العملات الأجنبية لإضعاف الفرنك، ثم استثمار هذه الأموال في السندات والأسهم الأجنبية. وعلى مدار العقد الماضي، قادته هذه الاستراتيجية نحو إحدى أكبر فئات الأصول وأفضلها أداءً في العالم: أسهم التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>واليوم، يتم الاحتفاظ بحوالي 87 في المائة من الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري في أصول بالعملة الأجنبية، وفقاً لبياناته الخاصة. وحوالي ثلثي هذه النسبة في سندات حكومية، و10 في المائة في سندات الشركات، و25 في المائة في الأسهم. يتم الإفصاح عن الحيازات من الأسهم الأمريكية علناً من خلال ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>وعلى عكس معظم البنوك المركزية، فإن البنك الوطني السويسري ليس مملوكاً للحكومة الوطنية، فحوالي نصف أسهمه مملوكة للكانتونات السويسرية وبنوك هذه الكانتونات، بينما يمتلك الأفراد النصف الباقي. وهو مدرج أيضاً في البورصة السويسرية.</p><p class='article-text'>وقال ستيفان جيرلاخ، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي» في زيورخ: «يمكنك أن ترى سبب مقارنة البنك الوطني السويسري بصناديق الثروة السيادية - فهو يمتلك الكثير ولديه ميزانية عمومية كبيرة». «ولكن على عكس الصندوق السيادي، الذي يسعى إلى تحقيق عوائد من خلال الاستثمار النشط، فإن البنك الوطني السويسري لديه عقلية مختلفة».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من كونه سلبياً من حيث الفلسفة، إلا أنه ليس خاملاً أو ثابتاً. وتظهر بيانات إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه في عام 2023، لم يكن لدى البنك أي أسهم في بيركشاير هاثاواي لكن بحلول عام 2025، كان قد بنى مركزاً بقيمة تزيد على ملياري دولار.</p><p class='article-text'>كما زاد بشكل كبير من تعرضه لشركة انفيديا، ما أدى إلى مضاعفة حصته بأكثر من ستة أضعاف خلال الفترة نفسها، لترتفع قيمة حصته بأكثر من 175 في المائة من مارس 2023 إلى مارس 2025، ما يعكس كلاً من نشاط حركة الشراء وارتفاع سعر سهم شركة تصنيع الرقائق. وقد قلص البنك مراكزه في ميتا ونتفليكس على مدار العامين الماضيين رغم أن هذه الممتلكات الأصغر قد ارتفعت قيمتها بشكل حاد. وبالمثل، على الرغم من أنه يمتلك الآن عدداً أقل من الأسهم في شركة بالانتير تكنولوجيز، إلا أن ارتفاع سعر شركة تحليلات البيانات عزز قيمة حصته ثمانية أضعاف.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يتجنب البنك الوطني السويسري بعض القطاعات تماماً. وأحدها هو البنوك وبعض الأسهم المالية، وكما تقول كريستيل ريندو دي لينت، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة الاستثمار فونتوبل: «لا يستثمر البنك الوطني السويسري في البنوك ذات الأهمية النظامية على مستوى العالم لتجنب أي تضارب في المصالح».</p><p class='article-text'>كما يتجنب البنك الاستثمار في الشركات المتورطة في الأسلحة المدانة دولياً، وفقاً لتقرير الاستدامة الخاص به. وتبقى هناك مخاطر على نهجه الاستثماري، حيث يمكن أن يؤدي التراجع الحاد في أسواق الأسهم والعملات إلى محو أرباح البنك الوطني السويسري بسرعة. في عامي 2022 و2023، سجل البنك خسائر بمليارات الدولارات ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض قيم الأصول وتقلبات العملات.</p><p class='article-text'>وبينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 16 في المائة هذا العام، تعرضت الأسهم الأمريكية لنوبات عدة من التقلب وسط تحذيرات من أن الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي مبالغ فيها. وأبلغ البنك عن خسارة قدرها 15.3 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من عام 2025، حيث أثر انخفاض الدولار الأمريكي على محفظة العملات الأجنبية الخاصة به. وقد أثارت هذه الخسائر دعوات متكررة من قبل المحللين والسياسيين للبنك الوطني السويسري لإعادة التفكير في كيفية استثمار احتياطياته.</p><p class='article-text'>ويشرف مجلس البنك، الذي يضم في أعضائه أشخاصاً ذوي خلفيات تجارية وحكومية وأكاديمية، على استراتيجية الاستثمار. لكن في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتغيير النظام. ويقول موقعه الإلكتروني إن «الأصول في أي صندوق ثروة سيادي ستكون معرضة لمخاطر سعر الصرف نفسها مثل احتياطيات البنك من العملات. وأنه حتى وجود نسبة أعلى بكثير من الاستثمارات «الحقيقية» لن توفر أي حماية من تقلبات القيمة».</p>

كيف تحول «المركزي السويسري» إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا عالمياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت إدارات مدارس في مختلف إمارات الدولة 5 تعليمات أساسية للحفاظ على الكتب المدرسية مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد، مؤكدة أن الكتاب المدرسي يمثل قيمة معرفية وتربوية ينبغي التعامل معها بوعي ومسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وكانت المدارس الحكومية بدأت توزيع الكتب منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد ومستمرة في توزيع الكتب حتى نهاية الأسبوع، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تمت طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية بالشراكة مع شركاء استراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعليمات الموجهة للطلبة وأولياء الأمور ضرورة وضع ملصق يحمل اسم الطالب على الكتاب فور استلامه، بما يسهم في الحفاظ على ملكيته وسهولة إعادته عند فقدانه.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية تغليف الكتب بأغلفة شفافة تقيها التلف أثناء الاستخدام اليومي وتُطيل عمرها، مؤكدة أن هذه الخطوة البسيطة تُعد أساسية في تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات. وأكدت الإدارات على ضرورة استخدام أقلام مناسبة لطبيعة الورق تجنباً لتلف الصفحات أو تشويه النصوص.</p><p class='article-text'>إضافة إلى حفظ الكتب بطرق آمنة داخل الحقيبة المدرسية لضمان بقائها مرتبة وسليمة، وشملت التعليمات أيضاً التشديد على منع الكتابة أو الرسم العشوائي والكشط غير المرتبط بالدروس، باعتبار أن هذه السلوكيات تُفقد الكتاب قيمته وتحدّ من استفادة الطالب من محتواه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن الهدف من هذه التعليمات لا يقتصر على الجانب المادي المرتبط بالمحافظة على الكتب، وإنما يمتد ليشمل تعزيز الانضباط والوعي لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'>حيث إن التعامل المسؤول مع الكتاب يرسّخ لديهم عادة النظام والالتزام. وبيّنت أن العناية بالكتاب المدرسي تعكس وعي الطالب بقدسية العملية التعليمية، كما تسهم في خلق بيئة صفّية أكثر التزاماً واحتراماً.</p><h2>دور الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت التعميمات على أن الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية مشتركة بين الطالب وأسرته والمدرسة، إذ إن الأسرة تُعد شريكاً أساسياً في متابعة سلوكيات الأبناء داخل المدرسة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات أن دور ولي الأمر يبدأ من توعية أبنائه بأهمية العناية بالكتب، مروراً بمتابعة تنفيذ التعليمات اليومية، وصولاً إلى غرس قيم الانضباط في حياتهم العامة.</p><h2>برامج توعوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت العديد من المدارس أنشطة وبرامج توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على الكتب، شملت حصصاً إرشادية داخل الصفوف، وعروضاً توضيحية لكيفية تغليف الكتب وحمايتها، إلى جانب تنظيم مسابقات بين الطلبة لتكريم الفصول الأكثر التزاماً بالتعليمات، وتهدف هذه المبادرات إلى إشراك الطلبة في مسؤولية جماعية تضمن المحافظة على الكتب والموارد التعليمية.</div></p>

5 تعليمات أساسية للحفاظ على الكتب المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن شراكتها مع صندوق «سكند سنشري فنشرز» لإطلاق برنامج «ريتش ميدل إيست» لتسريع أعمال تكنولوجيا العقارات، وبدء استقبال طلبات التقديم لأول دفعة من الشركات الناشئة. وتعد هذه المبادرة علامة فارقة بقيادة رواد تكنولوجيا العقارات صديق فريد وكريم هلال، وتدعو الشركات الناشئة من مختلف القطاعات للانضمام إلى البرنامج لإعادة تعريف الابتكار العقاري في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ريتش ميدل إيست» هو برنامج انتقائي يمتد على مدار ثمانية أشهر، ويهدف إلى تمكين ما يصل إلى 10 شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، من خلال تزويدها بالأدوات والإرشاد وشبكات العلاقات التي تحتاجها للتوسع على المستويين المحلي والعالمي ضمن قطاع العقارات. وستحصل الشركات المختارة على المزايا التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    التمويل المباشر والاستثمار: توفر ريتش رأس مال أولي يصل إلى 250.000 دولار لكل شركة، والتعرف على المستثمرين الاستراتيجيين، وتفتح المجال للحصول على تمويل لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    الوصول إلى الواقع العملي: العمل مع كبار مطوري العقارات والجهات الحكومية ومديري المرافق لتجربة الحلول وتطبيقها تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    نص بديل: الإرشاد بقيادة خبراء: التعلم من رواد الصناعة ومؤسسي الشركات الناجحة وقادة الفكر العالميين في مجال تكنولوجيا العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    فرص النمو: توفير فرص التواصل المنسقة في أبرز الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العقارية لدفع تبني الحلول في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    نص بديل: التوسع العالمي: الانضمام إلى شبكة ريتش العالمية الحصرية التي تضم أكثر من 330 شركة خريجة تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية قطاع العقارات في دبي لعام 2033 والتي تهدف إلى إضافة أكثر من 27 مليار دولار إلى الاقتصاد – يدعم برنامج ريتش ميدل إيست التحول الرقمي في قطاع العقارات والتنمية الحضرية. كما يكمل البرنامج مبادرات المسرعات الأخرى في الدولة، مثل «هب 71» في أبوظبي، إلى جانب المبادرات الإقليمية التابعة لصندوق التنمية العقارية السعودي ومركز الابتكار في نيوم، والتي تندرج جميعها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تسهم ريتش ميدل إيست في ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للابتكار في منظومة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى ريتش بدعم من «مشاريع القرن الثاني»، وهو صندوق استثمار عالمي في مجال العقارات، متخصص في بناء عمالقة القطاع العقاري، وربط أكثر الشركات الناشئة ابتكاراً في العالم بمجتمع لا مثيل له من الممارسين والملاك والمشغلين ومعدي السياسات. وبصفته المحرك الاستثماري للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، يتمثل هدف «مشاريع القرن الثاني» في مسرعات دمج التكنولوجيا الجديدة في أكبر فئة من الأصول على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح صديق فريد، العضو المنتدب لبرنامج ريتش ميدل إيست: «تحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالريادة في الابتكار العقاري، وتلتزم ريتش ميدل إيست بتمكين الشركات الناشئة من التصدي للتحديات الواقعية. يجمع برنامجنا بين أحدث التقنيات والتطبيقات العقارية العملية، مما يدفع نحو نمو مستدام يفيد الشركات الناشئة والقطاع بأكمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف د. محمود البرعي، رئيس السياسات والابتكار في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نفخر بالتعاون مع ريتش ميدل إيست لإطلاق إمكانات شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة في المنطقة. ومن خلال انطلاق البرنامج من دبي، يقدم برنامج المسرعات هذا دعماً غير مسبوق لرواد الأعمال، ما يسهم في تطوير حلول تترك أثراً واسعاً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتسهم في إثراء منظومة العقارات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف ريتش ميدل إيست الشركات الناشئة المحققة للإيرادات، من مرحلة التمويل التأسيسي إلى السلسلة (أ)، التي تسعى إلى التوسع في مجالات العقارات أو الإنشاءات أو الاستدامة أو إدارة الممتلكات، من خلال توظيف تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين، مع نماذج أعمال قابلة للتوسع محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصدر دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية مشهد الابتكار العقاري، توفر ريتش ميدل إيست فرصة فريدة للشركات الناشئة لتكون جزءاً من منظومة تحولية. سارع بالتقديم لتكون من رواد الجيل القادم في مجال تكنولوجيا العقارات، وساهم في تشكيل مستقبل القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.</div></p>

نتائج البحث عن: الممتلكات الحكومية

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

«بروة» يخدم 18 ألف مستفيد في دبي وينجز 24 ألف معاملة

الضرائب.. قوة خفية رسمت ملامح الاقتصاد والسياسة

فرق دبي.. جهود استثنائية على مدار الساعة

فرق دبي.. جنود الميدان في كل زمان

غرفة القيادة في «طرق دبي».. إدارة ذكية تعزز انسيابية المرور

أسهم بأسعار مغرية أمام التوزيعات السخيةأسواق المال

أكاديميون ومختصون لـ« البيان »:منصات التواصل تهدد قيم وسلوكيات الأطفال دون 16 عاماً

لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة تواصل جولاتها التفتيشية

محمد بن راشد: «نوابغ العرب» ستواصل إبراز المنجزات الحضارية المضيئة للعقول العربية

ترامب يدعو إلى السلام بين دمشق والأكراد

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

تنظيم حجز المركبات ورسوم قطرها بالشارقة

خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025».. الجهات المحلية تقدم حلولاً ذكية للتحديات المستقبلية

ما هو الإغلاق الحكومي وكيف سيؤثر على الأمريكيين؟

المالية تناقش تحديثات دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات

المالية تناقش تحديثات دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات

كيف تحول «المركزي السويسري» إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا عالمياً؟

5 تعليمات أساسية للحفاظ على الكتب المدرسية

شراكة بين «أراضي دبي» و«ريتش ميدل إيست» لإطلاق أول برنامج مسرعات لتكنولوجيا العقارات لعام 2025